محافظ ذي قار يشارك العمال احتفالاتهم ويؤكد شمولهم بتوزيع الاراضي السكنية ضمن وجبة جديدة تضم 800 قطعة

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى ذي قار اليوم الاحد حرص ادارة المحافظة على تفعيل المشاريع الصناعية والاستثمارية لتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل ،وفيما اشار الى  شمول العمال بتوزيع الاراضي السكنية ضمن وجبة جديدة تضم 800 قطعة ، اكد مفاتحة مجلس الوزراء حول فتح وتشغيل مدينة ذي قار الصناعية وطرحها للاستثمار ، والمطالبة بزيادة الدعم والتمويل للصناعات والمعامل الاهلية والحكومية.
واوضح الناصري في كلمته باحتفالية عيد العمال التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال في ذي قارعلى قاعة المركز الثقافي بالناصرية وحضرها النائب الاول لمحافظ ذي قار وعدد من المسؤولين المحليين ان " ذي قار تحتفل اليوم مع سائر دول العالم بالأول من ايار ، ( عيد العمال العالمي ) ، وتحتفي بدور الطبقة العاملة العراقية ومسيرتها الحافلة بالعمل والتفاني في سبيل نهوض البلاد وتقدمها".
واضاف ان " مشاركتنا العمال في عيدهم الأغر ، تشعرنا بالفخر اتجاه ما قدمته وتقدمه القوى العاملة العراقية من عطاء ، وما تبذله من جهود في سبيل رفعة الوطن وازدهاره ، وتحقيق مقومات الحياة الكريمة لجميع العراقيين" .
واكد الناصري سعي المحافظة لتوفير بيئة آمنه للعمل ، وإيجاد معالجات حقيقية للحد من ارتفاع معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين والخريجين بالمحافظة ".
منوها الى ان " ادارة المحافظة تبنت عددا من المبادرات في هذا المجال ، من بينها مفاتحة مجلس الوزراء حول فتح وتشغيل مدينة ذي قار الصناعية وطرحها للاستثمار كي توفر نحو 50 الف فرصة عمل".
واضاف محافظ ذي قار " كما عملت المحافظة وبالتزامن مع ذلك على تأسيس شركة نفط ذي قار ، وقد أثمرت جهودها باستحصال الموافقات الرسمية والشروع بتأسيس الشركة المذكورة التي ستتولى إدارة وتطوير الإنتاج النفطي في المحافظة ، وهو ما يفتح الآفاق لخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل القريب".
واكد الناصري حرص ادارة المحافظة على دعم  جميع النقابات والاتحادات المهنية ومن بينها اتحاد نقابات العمال وذلك من خلال شمول أعضاء الاتحاد بتوزيع قطع الاراضِ السكنية ، حيث ستشهد الايام القليلة المقبلة توزيع وجبه جديدة من الاراضِ لشريحة العمال تتضمن 800 قطعة ارض سكنية.
وبدوره قال رئيس اتحاد نقابات العمال في ذي قار هشام العبادي ان " اتحاد نقابات العمال يدعو الحكومة المحلية الى اعادة العمال الذين تم تسريحهم من العمل الى وظائفهم والحد من التسريح الكيفي والعمل على شمول العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية ".
 
لافتا الى تسريح اكثر من 25 الف عامل من وظائفهم خلال عامي 2015 و 2016 .