محافظ ذي قار : جزء كبير من صلاحيات وزارة الصحة لم تنقل الى المحافظة والموازنة التشغيلية لدوائرها تقلصت الى 10 بالمئة
الثلاثاء, آذار 29, 2016 - 11:00
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء ان جزءاً كبيراً من صلاحيات وزارة الصحة لم تنقل الى المحافظة وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وفيما اشار الى ان الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة تقلصت الى 10 بالمئة من موازنتها التشغيلية السابقة، شدد على اهمية تخصيص اموال استثنائية لتامين الخدمات الصحية المطلوبة.
واوضح الناصري خلال ترؤسه اجتماع الدوائر والمؤسسات الصحية الذي عقد بديوان المحافظة بحضور مدير دائرة صحة ذي قار الدكتور جاسم الخالدي وعدد من المسؤولين عن نقل الصلاحيات والامور المالية في دائرة الصحة ان " ادارة المحافظة حريصة على متابعة الواقع الصحي مع دائرة صحة المحافظة وتقييم اداء الدوائر والمؤسسات الصحية بصورة دورية ".
لافتا الى ان الموازنة التشغيلية لدائرة الصحة لا تعادل سوى 10 بالمئة من الموازنة التشغيلية التي كانت تستلمها في الاعوام السابقة ، وهذا ما اخذ ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المؤسسات المذكورة.
وشدد محافظ ذي قار على اهمية دعم المؤسسات الصحية للارتقاء بأدائها ، مؤكدا على ضرورة تخصيص اموال استثنائية من وزارتي المالية والصحة والحكومة المركزية لتامين الخدمات المطلوبة.
لافتا الى ان جزءا كبيرا من الصلاحيات المفترض نقلها الى الحكومة المحلية لم يجر نقلها من وزارة الصحة وهي لازالت حصرية بيد الوزير.
منوها الى ان بنود نقل الصلاحيات في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ولاسيما المادة ( 45 ) لم تاخذ طريقها بعد للتنفيذ بصورة صحية لتتيح للحكومات المحلية العمل على تحسين الخدمات.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.