محافظ ذي قار يشارك في اعمال اللجنة التنسيقية العليا ويؤكد على ضرورة اعادة النظر في تخصيصات المحافظات من الموازنة العامة
Monday, November 16, 2015 - 10:09
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين على ضرورة اعادة النظر في تخصيصات المحافظات غير المنتظمة باقليم من الموازنة العامة بما يمكنها من استئناف العمل في المشاريع الخدمية وتسديد المستحقات المالية للشركات المنفذة ، وفيما بين ان المشاريع الخدمية المتوقفة في محافظة ذي قار نتيجة الازمة المالية تتطلب المزيد من التخصيصات لانجازها ، اشار الى ان الديون المستحقة للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية تقدر باكثر من 122 مليار دينار.
واوضح الناصري على هامش مشاركته في اعمال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة باقليم الذي عقد اليوم الاثنين في محافظة بابل بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ان " محافظة ذي قار ستطرح خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات عددا من القضايا من ابرزها نقل الصلاحيات ومشكلة العجز المالي في الموازنة العامة وضعف التخصيصات المالية للمحافظات".
واضاف ان " محافظة ذي قار حريصة على استحصال كامل مستحقاتها المالية من الموازنة العامة لتتمكن من استئناف العمل في المشاريع المتوقفة نتيجة نقص التمويل ".
منوها الى ان محافظة ذي قار تعد رابع محافظة في العراق من حيث السكان ومن حيث المساحة وتحتاج تخصيصات استثنائية للنهوض بواقع الخدمات .
مشيرا الى ان القطاع الخدمي لازال يتطلب المزيد من الدعم حيث لا تشكل الخدمات الحالية سوى 30% مما هو مطلوب .
داعيا الى رفع تخصيصات المحافظة من الموازنة العامة والتعجيل باطلاق مشروع تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل.
واشار محافظ ذي قار الى ان " محافظة ذي قار سبق وان اعترضت على التخصيصات المالية المخصصة لها ضمن موازنة عام 2016 والبالغة 150 مليار دينار ".
منوها الى ان المشاريع الخدمية المتوقفة في محافظة ذي قار نتيجة الازمة المالية تتطلب تخصيصات اكبر ، حيث تبلغ استحقاقات الشركات اكثر من 122 مليار دينار وهذه ديون مستحقة واجبة السداد من قبل المحافظة .
مشيرا الى ان استمرار توقف المشاريع سيؤدي الى خسارات كبيرة واندثار لمراحل العمل المنجزة من المشاريع فضلا عن حرمان المواطنين من الخدمات المفترض تقديمها عبر المشاريع المذكورة.
ويبلغ عدد المشاريع الحكومية المتوقفة حاليا في محافظة ذي قار نتيجة الأزمة المالية 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً.