ذي قار تجدد مطالبتها بفصل اموال البترو دولار عن الموازنة العامة وتؤكد ان الاموال المستحقة للمحافظة تتجاوز الترليون دينار

مكتب اعلام محافظ ذي قار
جدد محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس مطالبته للحكومة الاتحادية بفصل اموال البترو دولار عن الموازنة العامة كونها تخصيصات مالية محسومة لصالح المحافظات النفطية ، وفيما بين ان دمج تخصيصات البترو دولار ضمن حسابات الموازنة العامة تسبب بتاخير صرفها وحرمان المحافظات من الفوائد المرجوة منها ، اشار الى ان الاموال المستحقة لمحافظة ذي قار من البترو دولار تقدر بترليون دينار وهي لم تصرف حتى الان.
واوضح الناصري ان "ادارة المحافظة سبق وان طالبت بفصل اموال البترو دولار عن اموال الموازنة العامة  كون البترو دولار تخصيصات مالية محسومة لصالح المحافظات النفطية وان عملية دمجها ضمن حسابات الموازنة العامة  تسبب بتأخير صرفها وبالتالي حرمان المحافظات النفطية من الاستفادة منها في الوقت المناسب".
مبينا ان اموال البترو دولار استحقاقات محسومة ولا تحتاج الى تصويت في البرلمان لاقرارها كما يحصل مع الموازنة العامة ، لهذا طالبنا بفصلها والتسريع باطلاقها بصورة مباشرة الى المحافظات النفطية لتمكينها من معالجة تداعيات الازمة المالية التي تسببت بتوقف معظم المشاريع.
لافتا الى ان اموال البترو دولار المستحقة لمحافظة ذي قار والمتراكمة من الاعوام الماضية والعام الحالي تتجاوز الترليون دينار وهذا الاموال لو تم اطلاقها فمن شانها ان تلبي الكثير من المتطلبات الخدمية والتنموية والاقتصادية التي تحتاجها المحافظة.
واشار محافظ ذي قار الى ان " محافظة ذي قار تنتج حاليا اكثر من 170 الف برميل نفط يوميا ، ويفترض ان هناك اموال مخصصة للمحافظة من البترو دولار بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي حدد خمس دولار مقابل كل برميل نفط منتج ومستخرج".
يذكر أن مجلس النواب أقر في (23 حزيران 2013)، التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي يتضمن صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، منها زيادة مبالغ البترودولار من دولار إلى خمس دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي.
ويبلغ عدد المشاريع المتوقفة  في محافظة ذي قار نتيجة الازمة المالية  444 مشروعا تتوزع على 22 قطاعا خدميا وتنمويا.