ذي قار تعلن استكمال الالية الادارية لعمل دوائر المحافظة في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات
Thursday, August 6, 2015 - 16:58
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس ان ادارة المحافظة والدوائر المعنية بنقل الصلاحيات استكملت الالية الادارية التي ستعتمدها في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات من ثمان وزارات اتحادية ، مبينا ان التنسيق والعمل المشترك بين الجهاز الاداري في المحافظة يمكن ان يسهم بانجاح عملية نقل الصلاحيات وتجربة اللامركزية الادارية.
وقال محافظ ذي قار خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الدوائر الحكومية الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره عدد من معاوني المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة ان " ادارة المحافظة استكملت الآلية الادارية التي ستعتمد في ادارة الدوائر الحكومية في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات من ثمان وزارات اتحادية".
واضاف كما تم اعتماد الية محددة للمخاطبات الرسمية بين الدوائر المعنية وديوان المحافظة تراعي تقليص الروتين والسرعة في انجاز المعاملات .
مؤكدا ان ادارة المحافظة تبنت الالية المناسبة لادارة دوائرها في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات بعد ان تعذرت وزارة التخطيط عن تحديد الية محددة للادارة تتناسب مع متطلبات المرحلة المذكورة.
واشار محافظ ذي قار الى ان التنسيق والعمل المشتركين بين ادارة المحافظة والدوائر المعنية سيسهم بانجاح عملية نقل الصلاحيات وتجربة اللامركزيبة الادارية.
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن يوم الاثنين ( 3 اب 2015 ) ان المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات المشاركين في الاجتماع التنسيقي الثالث لنقل الصلاحيات الذي عقد في مجلس محافظة بغداد قرروا اعتبار يوم السادس من اب الحالي مناسبة خاصة للاحتفال بنقل الصلاحيات في جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم، مبينا ان التاريخ المذكور يعتبر منطلق مرحلة جديدة من اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور العراقي.
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
