الناصري: جميع المحافظات متمسكة بنقل الصلاحيات في موعدها المقرر في الخامس من اب المقبل
الجمعة, July 31, 2015 - 13:10
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الجمعة ان جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم متمسكة بموعد نقل الصلاحيات المقرر في الخامس من اب المقبل ، مؤكدا على اهمية التزام الوزارات الاتحادية المشمولة بنقل الصلاحيات بمضمون قانون 21 والمواد الدستورية الخاصة بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات.
واوضح الناصري ان " الحكومات المحلية في المحافظات سبق وان اكدت تمسكها بنقل الصلاحيات في موعدها المقرر ضمن قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته والذي حدد الخامس من اب 2015 كاخر موعد لاستكمال نقل الصلاحيات".
واكد الناصري اتفاق ادارة محافظة ذي قار ومجلس المحافظة على بلورة راي موحد اتجاه نقل الصلاحيات وهو راي ينسجم مع اراء المحافظات الاخرى التي اكدت تمسكها بنقل الصلاحيات في موعدها المحدد.
منوها الى ان اليومين القادمين سوف تشهد عدة لقاءات بين المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات من جهة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لغرض متابعة ملف نقل الصلاحيات ".
وتوقع الناصري ان تسفر المباحثات مع الحكومة المركزية ومجلس النواب عن الموافقة على نقل الصلاحيات الى المحافظات .
لافتا الى ان محافظة ذي قار اقترحت الية محددة لنقل الصلاحيات وقد تم اعتمادها من قبل الوزارات المعنية ومجلس الوزراء ، حيث تمت المباشرة بعقد ورشات عمل خلال الاسابيع الماضية لتوضيح تفاصيل الالية المقترحة والعمل على تطبيقها على ارض الواقع".
واكد محافظ ذي قار استكمال كافة الاجراءات والاستحضارات من قبل دوائر المحافظة لغرض المباشرة بالمهام والصلاحيات التي ستنقل من الوزارات الاتحادية الثمانية التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم".
وحذر محافظ ذي قار الوزارات والدوائر الحكومية التي تعمل على اعاقة وتاخير اجراءات نقل الصلاحيات ، مؤكدا ان ادارة المحافظة ستلجا لمقاضاة كل من يتعمد اعاقة تطبيق بنود قانون 21 ضمن السقف الزمني المحدد لها.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري كشف يوم الخميس ( 30 تموز 2015 ) عن لقاءات رسمية مرتقبة على أعلى المستويات خلال يومي السبت والاحد المقبلين في العاصمة بغداد ، حول استكمال اجراءات نقل الصلاحيات ، مؤكدا مشاركة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري فضلا عن المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في المحافظات غير المنتظمة باقليم.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.