محافظ ذي قار: وزارة الصناعة ستفتح مكتب للمبادرة الصناعية لتمويل مشاريع صناعية للعاطلين

  
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاحد عن اتفاق مع وزارة الصناعة على فتح مكتب للمبادرة الصناعية في مركز محافظة ذي قار ، مبينا ان المكتب يتولى تمويل مشاريع صناعية للخريجين العاطلين عن العمل المشاريع.
واوضح الناصري خلال لقائه رئيسة لجنة التنسيق مع المحافظات في وزارة الصناعة خالدة ابراهيم محمد ان " ادارة محافظة ذي قار حريصة على ان تبحث عن مصادر تمويل لتطوير القدرات الاقتصادية في المحافظة وتوظيف واستثمار طاقات وامكانيات العاطلين عن العمل".
واضاف ان" اطلاق قروض المبادرة الصناعية التي تتبناه وزارة الصناعة يمكن ان يساعد العاطلين عن العمل ولاسيما الخريجين منهم على ايجاد فرص عمل مناسبة لهم ولأقرانهم عبر انشاء مشاريع صناعية يجري تمويلها عبر قروض التنمية الصناعية ".
لافتا الى ان القروض الصناعية يمكن ان تسهم في التنمية الصناعية في المحافظة وتوفر فرص العمل للعاطلين .
واشار محافظ ذي قار الى اتفاق مع ممثلي وزارة الصناعة على فتح مكاتب خاصة بالمبادرة الصناعية في المحافظة لتيسير اجراءات الحصول على القروض الصناعية.
مؤكدا تواصل التنسيق مع وزارة الصناعة لاعتماد الية ناجعة في توظيف تلك القروض بمشاريع صناعية تسهم بتطوير القطاع الاقتصادي.
واشار محافظ ذي قار الى وجود بعض التباين في وجهات النظر بين الوزارة وادارة المحافظة حول الية العمل في المبادرة الصناعية وتمويل المشاريع وان العمل جار لانضاج الية مناسبة تخدم ابناء المحافظة .
منوها الى ان معظم اراضي المحافظة لا تخضع لعقود الملكية  الزراعية التي يمكن ان تستخدم لتسهيل اجراءات تمويل المشاريع الصناعية وهذا ما يتطلب استثناءات خاصة بمحافظة ذي قار .
ومن جانبها قالت رئيسة لجنة التنسيق مع المحافظات في وزارة الصناعة خالدة ابراهيم محمد ان " وزارة الصناعة تتبنى حاليا مبادرة صناعية تهدف للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظات الاكثر بطالة والاقل نمو صناعي".
واضافت ان الهدف من زيارة محافظة ذي قار هو لانشاء مكتب يقدم خدمات ميدانية في المحافظة لمنح اجازات تاسيس مشاريع صناعية للخريجين العاطلين عن العمل ".
لافته الى امكانية منح قروض مالية للمشاريع المذكورة عبر المبادرة الصناعية التي تتبناها وزارة الصناعة .
واشارت رئيسة لجنة التنسيق الى رصد ترليوني دينار لتمويل المشاريع ضمن المبادرة الصناعية.
مشيرة الى ان قروض المشاريع سيتم اطلاقها وفقا لتصنيف المشاريع وحجمها فقرض المشروع الصغيرة يمكن ان يكون 80 مليون والمتوسط 250 مليون والمشروع الكبير واحد مليار دينار.