الناصري يشرف على قرعة توزيع 81 شقة سكنية على المواطنين، ويدعو وزارة الاعمار الى دعم مشاريع الاسكان في المحافظة

مكتب اعلام محافظ ذي قار

اشرف محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الخميس على القرعة العلنية التي جرت على قاعة بهو بلدية الناصرية لتوزيع 81 شقة سكنية من مجمع الشموخ السكني على فئة المواطنين ، ودعا وزارة الاعمار والاسكان الى دعم مشاريع الاسكان في المحافظة وعدم اللجوء الى ايقاف تمويلها تحت ذريعة العجز المالي  

واوضح الناصري في كلمته التي القاها خلال عملية اجراء القرعة التي حضرها النائب الثاني لمحافظ ذي قار محمد الصويلي ورئيسة لجنة التخطيط في مجلس المحافظة اشواق طالب الزهيري وعدد من ممثلي الدوائر المعنية والمواطنين ان " ادارة محافظة ذي قار تجري اليوم القرعة العلنية لتوزيع 81 شقة سكنية مخصصة لفئة المواطنين من شقق مجمع الشموخ السكني الذي يضم 480 وحدة سكنية  

لافتا الى ان تأمين السكن الملائم للجميع ومعالجة العجز الحالي في الوحدات السكنية الذي يقدر بنحو 230 ألف وحدة سكنية في عموم المحافظة ، هو واحد من أهم البرامج الاستراتيجية التي تعمل الحكومة المحلية على تحقيقها ، عبر عدة مراحل وضمن خطط طموحة ، تتمثل بمراحلها الأولى بإنجاز مجمعي الصدر والشموخ

وبين محافظ ذي قار ان " مشاريع الخطة الاستراتيجية التي تعمل الحكومة المحلية على تحقيقها ، تتمثل بمجمعي الصدر والشموخ ومشاريع ومجمعات سكنية أخرى،  تم وضع حجر الأساس لها وبوشر بتنفيذها في كل من ، سوق الشيوخ والشطرة وقلعة سكر والعكيكة ومنطقة  كشمرة في مدينة الناصرية  

منوها الى ان المشاريع الجاري تنفيذها حاليا ضمن الخطة الاسكانية للمحافظة تقدر كلفها الإجمالية بأكثر من 500 مليار دينار ، وهي توفر أكثر من  خمسة آلاف وحدة سكنية في حال انجازها

واكد محافظ ذي قار حرص ادارة المحافظة على استمرار العمل في المشاريع الاسكانية ، داعيا وزارة الأعمار والإسكان الى مواصلة العمل في المشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها في المحافظة ، وعدم اللجوء الى إيقافها تحت ذريعة نقص التمويل والعجز المالي وذلك لحاجة سكان المحافظة لمشاريع إسكان تسهم بمعالجة أزمة السكن وتسد العجز الحاصل بالوحدات السكنية

واشار محافظ ذي قار كذلك الى اهمية دعم القطاع الاستثماري في مجال تامين السكن للمواطنين ، مبينا ان  إدارة المحافظة عملت على تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان ، من خلال منح 17 رخصة استثمارية في القطاع المذكور خلال الأعوام المنصرمة ، وذلك لتوفير خمسة عشر الف وحدة سكنية ، جاري العمل على تنفيذها حاليا من قبل الشركات الاستثمارية  

اضاف فيما قامت دوائر البلدية وبالتنسيق مع لجنة توزيع الأراضي بتحديد وفرز وتوزيع أكثر من خمسة عشر ألف قطعة ارض سكنية على الشرائح المشمولة بالمبادرة الوطنية للسكن والتي تشمل شرائح الفقراء والمتعففين والأرامل والمطلقات والشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والعسكريين وشرائح اجتماعية اخرى . فضلا عن تخصيص 35 الف قطعة ارض سكنية اخرى لأعضاء النقابات المهنية من معلمين ومهندسين وغيرهم  

ومن جانبه قال النائب الثاني لمحافظ ذي قار محمد الصويلي ان " القرعة تشمل 232 متقدم تنطبق عليهم ضوابط وشروط التوزيع وسيتم اختيار 81 متقدم كأصيل و 40 متقدم احتياط   

لافتا الى ان اللجنة المشرفة على التوزيع تسلمت  498 استمارة وبعد اجراء عملية التدقيق اعتمدت 232 استمارة تنطبق عليها ضوابط وشروط التوزيع  واستبعدت الاستمارات غير المطابقة للضوابط والاستمارات المكررة  

لافتا الى ان "الاسماء التي تفوز بالقرعة سيتم تدقيقها من قبل دوائر التسجيل العقاري للتأكد من عدم تسجيل عقار اخر باسم الفائز بالقرعة وفقا لشروط توزيع الشقق السكنية  

واشار نائب محافظ ذي قار الى تشكيل لجنة للنظر بالاعتراضات التي قد يبديها بعض المتقدمين وستباشر اللجنة عملها في مكتب نائب المحافظ الثاني في ديوان المحافظة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في الاسبوع المقبل ، مبينا ان اي متقدم لم يظهر اسمه ضمن قوائم الاسماء المشتركة بالقرعة من حقه الاعتراض خلال 10 ايام من اعلان نتائج القرعة  

وبين الصويلي ان " اسعار الشقق ستكون بحسب موقعها من العمارة فالشقة في الطابق الارضي ستكون بسعر 95 مليون دينار والطابق الثاني 85 مليون والطابق الثالث 81 مليون دينار  

لافتا الى ان الية دفع اقساط الشقق ستكون بحسب ثمن الشقة وموقعها فالشقة بالطابق الارضي مثلا ستكون اقساطها الشهرية 320 الف دينار شهريا فيما ستكون اقساط الطوابق الاخرى اقل بقليل ووفقا للثمن المقرر  

منوها الى ان الاقساط ستكون على مدى 25 عاما وبدون دفع مقدمة  

واشار نائب محافظ ذي قار الى ان تحديد موقع الشقة في العمارة ومكانها في المجمع السكني تخضع لوزارة الاعمار والاسكان وهي من تحدد رقم الشقة وموقع العمارة في المجمع السكني

وكانت وزارة الاعمار والاسكان، اعلنت يوم الاربعاء ( 13 اب  2014) ، عن تخصيص نسبة 50% من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة لتكون للنازحين، بحيث تكون 20% من حصة النازحين تتصرف بها الوزارة و 30%  تكون تحت تصرف السادة المحافظين . أما الـ 50% المتبقية فيتم تخصيصها لعوائل شهداء الجيش والشرطة في المحافظة وللمعوقين والارامل ولمؤسسة الشهداء