محافظ ذي قار يلتقي النواب ورؤساء الكتل السياسية في امسية رمضانية لمناقشة استعدادالمحافظة لنقل الصلاحيات
Monday, June 29, 2015 - 14:12
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري وعدد من نواب المحافظة في البرلمان العراقي ورؤساء الكتل السياسية ومدراء الدوائر في المحافظة التمسك بنقل الصلاحيات الادارية من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وبينوا استعداد دوائر المحافظة لإدارة المهام الادارية والمالية التي سوف تنقل بموجب القانون المذكور، وذلك خلال مشاركتهم في امسية رمضانية اقامها محافظ ذي قار في مقر اقامته في مدينة الناصرية.
وقال محافظ ذي قار ان " إدارة محافظة ذي قار وكتلها السياسية وممثلوها في مجلس النواب اكدوا اليوم تمسكهم بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية ووفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته الاخيرة ".
واوضح الناصري ان "ذي قار تؤكد تمسكها بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات الذي تضمنه القانون المذكور كونه قانونا ملزما للجمع سواء للمحافظات او الوزرات الاتحادية".
وشدد محافظ ذي قار ان " الموعد المحدد لنقل الصلاحيات في اب المقبل سيكون موعدا ملزما لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى المحافظات ".
وأضاف المحافظ، أن "التجارب العملية في إدارة الشؤون المحلية أثبت قدرة الحكومات المحلية وسرعتها في حسم القضايا التي تمتلك فيها الصلاحيات الإدارية الكاملة، مقارنة بتلك التي تتطلب موافقة الوزارات المعنية".
واضاف محافظ ذي قار " نحن بانتظار تفعيل الاجراءات الوزارية في مجال نقل الصلاحيات ضمن السقف الزمني المحدد لها ".
وتابع محافظ ذي قار " وبخلاف ذلك سيكون القانون ملزما للجميع بنقل الصلاحيات في الموعد المحدد والوزارات ملزمة بذلك وفقا لقانون 21 وتعديلاته التي اقرها مجلس النواب".
ومن جانبهم اكدوا نواب ذي قار ورؤساء الكتل السياسية في مجلس المحافظة ومدراء الدوائر في المحافظة استعداد الادارة المحلية في ذي قار لتولي المهام الادارية والمالية التي ستنقل بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم".
منوهين الى ان ادارة المحافظة اثبتت نجاحها في تنفيذ مشاريع خطة تنمية الاقاليم على مدى الاعوام الماضية في حين لازالت المشاريع الوزارية متلكئة وتعاني من سوء التنفيذ .
واشار المشاركون في الامسية الرمضانية الى أن " نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية من شانه ان يختصر الجهد والوقت ويسرع في انجاز المهام والقرارات المعطلة ويحسن من مستوى الخدمات ويعجل في تنفيذ المشاريع الوزارية المتلكئة التي اخذت تؤثر كثيراً على الخطط والبرامج الخدمية والتنموية في المحافظة".
يذكر أن نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق يعطي صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 آب لعام 2013.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
والزم القانون الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بانجاز اعمالها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في (14 آب لعام 2013 )، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
