محافظ ذي قار يعلن اتفاق المحافظات ومجلس الوزراء على استكمال نقل الصلاحيات خلال ثلاثة اشهر
Sunday, August 2, 2015 - 00:50
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم السبت عن اتفاق بين الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم ومجلس الوزراء على استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية بصورة تدريجية ضمن سقف زمني محدد بثلاثة اشهر ، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي لنقل الصلاحيات الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمجلس الوزراء .
واوضح الناصري على هامش الاجتماع الذي تراسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضره عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في 15 محافظة ان " الاجتماع التنسيقي بحث الية استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وقد تمخض عن تحديد سقف زمني لاستكمال نقل الصلاحيات امده 3 اشهر ".
واضاف ان " نقل الصلاحيات من الوزارات الثمانية المنصوص عليها في قانون 21 سوف يتم بصورة تدريجية وضمن السقف الزمني الذي حدده الاجتماع التنسيقي".
واشار الناصري الى ان الحكومات المحلية اكدت خلال الاجتماع التنسيقي تمسكها بنقل الصلاحيات وفق الاطر القانونية التي حددها قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وان مجلس الوزراء من جانبه ابدى كامل الدعم لمطالب المحافظات في هذا الصدد .
واعرب محافظ ذي قار عن امله بان تتم عملية نقل الصلاحيات بصورة صحيحة وسريعة لا تتسبب بارباك مصالح المواطنين او تؤثر على العمل الاداري في المحافظات والوزارات المعنية ".
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
