محافظ ذي قار يعقد اجتماعا موسعا لادارة المحافظة استعدادا للشروع بتنفيذ المهام الادارية المستلمة من الوزارات
Wednesday, August 5, 2015 - 14:16
مكتب اعلام محافظ ذي قار
تراس محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاربعاء، اجتماعا موسعا لادارة المحافظة استعدادا للشروع بتنفيذ المهام الادارية المستلمة من الوزارات الاتحادية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ، مبينا ان ادارة المحافظة تتحمل المسؤولية كاملة في التصدي للمهام الادارية التي يتم نقلها ضمن اجراءات نقل الصلاحيات وهو ما يتطلب جهدا استثنائيا لمعالجة القضايا العالقة والمشاكل الناجمة عن تلكؤ المشاريع الوزارية.
واوضح الناصري خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره نواب المحافظ ومعاونية ومستشاريه ورؤساء الاقسام الادارية والقانونية والمالية ومسؤول فريق تقدم ان " الاتفاق الاخير مع مجلس الوزراء تضمن نقل كامل الصلاحيات والمهام الادارية ما عدا الامور المالية التي تم تأجيلها لثلاثة اشهر لغرض استكمال الاجراءات المطلوبة في المجال المذكور".
مبينا ان ادارة المحافظة عقدت اليوم اجتماع اداريا موسعا لتوضيح اخر ما تم التوصل له مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب حول الية استكمال نقل الصلاحيات الادارية من الوزارات المعنية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 وتعديلاته وذلك استعدادا للشروع بتنفيذ المهام الادارية المستلمة من الوزارات".
واضاف ان " ادارة المحافظة تتحمل المسؤولية كاملة في التصدي للمهام الادارية التي يتم نقلها ضمن اجراءات نقل الصلاحيات وهو ما يتطلب جهدا استثنائيا لمعالجة القضايا العالقة والمشاكل الناجمة عن تلكؤ المشاريع الوزارية".
مؤكدا ان نقل المهام والوظائف الادارية من الوزارات المعنية الى الحكومة المحلية من شانه ان يسهم بالنهوض بجميع الجوانب الادارية والخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين وتحد من مظاهر الروتين الاداري .
وشدد محافظ ذي قار على ضرورة تعاون الوزارات المعنية والملاكات الادارية في المحافظة باستكمال اجراءات نقل الصلاحيات في القطاعات التي هي في طور المناقلة .
ونوه محافظ ذي قار الى ان نقل الصلاحية يستدعي في بعض جوانبه تشريع قرارات خاصة من قبل مجلس المحافظة من اجل تيسير العمل الاداري، معربا عن امله بتحقيق النجاح في ادارة المهام الادارية التي تم نقلها من الوزارات الاتحادية.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
والزم القانون الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بانجاز اعمالها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في (5 آب لعام 2013 )، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
يذكر أن نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق يعطي صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/.
