محافظ ذي قار يرحب بقرارات العبادي ويؤكد توجه ادارة المحافظة لتقييم اداء دوائرها واجراء تغييرات ادارية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة
Sunday, August 9, 2015 - 15:55
مكتب اعلام محافظ ذي قار
رحب محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد بقرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التي اعلنها صباح اليوم وتضمنت اصلاحات ادارية وسياسية مهمة ، مؤكدا توجه ادارة المحافظة لتقييم اداء دوائرها واجراء تغييرات ادارية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
واوضح الناصري ان " الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء هي اجراءات ناجحة وتصب بالاتجاه الصحيح وتتطلب الدعم من جميع القوى السياسية والبرلمان والمؤسسات الحكومية ".
واكد الناصري على اهمية تبني اصلاحات اساسية في جميع الجوانب الادارية في المرحلة الراهنة وذلك من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
داعيا الجميع الى تكثيف الجهود وتكاتفها لدعم عملية الاصلاح الاداري.
واشار الناصري الى ان " ادارة محافظة ذي قار من جانبها عازمة على السير باتجاه عملية الاصلاح الاداري ، مبينا ان مجلس المحافظة سيعقد اجتماعا طارئا بهذا الصدد".
وتوقع محافظ ذي قار اجراء عملية تقييم واسعة للأداء الاداري في المحافظة تعقبها تغييرات ادارية في الدوائر التي لم يكن ادائها بالمستوى المطلوب ، مؤكدا ان ذلك يدخل ضمن خطة المحافظة لتحسين الاداء الحكومي والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
لافتا الى ان ادارة المحافظة سبق وان التقت بممثلي المتظاهرين وهي تعمل حاليا على متابعة مطالبهم وتلبية ما يدخل منها ضمن صلاحية ومهام المحافظة ، فيما تمت مفاتحة مجلس الوزراء والبرلمان حول القضايا التي يتعلق تنفيذها بالوزارات الاتحادية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ، اليوم الاحد، (9 آب 2015)، ستة قرارات اصلاحية وهي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي لاصلاح المؤسسات الحكومية.