محافظ ذي قار يدعو وزارتي الصناعة والكهرباء لدعم وتشجيع شركة اور العامة
الجمعة, July 31, 2015 - 14:34
مكتب اعلام محافظ ذي قار
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري وزارتي الصناعة والكهرباء لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية ، وفيما اكد خلال لقائه اعضاء اللجنة التفاوضية في شركة اور العامة للصناعات الهندسية تبنيه لمطالب وحقوق المنتسبين في الشركة المذكورة ، اشار الى ان ادارة المحافظة ستبحث المعوقات التي تواجه عملية تسويق منتجات شركة اور واجور العاملين فيها مع الوزارات المعنية .
واوضح الناصري خلال استقباله وفد من الشركة بحضور معاون المحافظ لشؤون التخطيط عادل حامد كنو ان " شركة اور العامة من الشركات الرصينة التي تمتلك قدرات وطاقات انتاجية وكوادر فنية وهندسية كفؤة تقدر بنحو 4 الاف منتسب ".
وشدد محافظ ذي قار على ضرورة دعم انتاج شركة اور وجميع المنتجات الوطنية.
داعيا وزارة الصناعة الى دعم شركة اور العامة وتطوير وتحديث خطوطها الانتاجية ، فيما طالب وزارة الكهرباء بالعمل على سد حاجتها من القابلوات والاسلاك من خلال منتوجات شركة اور العامة.
مبينا ان ادارة الشركة لازالت تواجه مشاكل مع الوزارات المعنية في عملية تسويق الانتاج واستحصال الديون التي بذمتها وهذا ما اخذ ينعكس على مفاصل الانتاج ورواتب المنتسبين في الشركة.
وتعهد محافظ ذي قار بطرح ملف شركة اور ومعوقات عملها والية صرف رواتب منتسبيها خلال اللقاء المرتقب مع مجلس الوزراء .
واضاف ان " ادارة المحافظة حريصة على تطوير الصناعة المحلية وضمان حقوق العاملين فيها ".
لافتا الى ان منتسبي الشركة طالبوا في السابق ويطالبون اليوم بتعديل الية احتساب رواتبهم .
ومن جانبه قال معاون المحافظ لشؤون التخطيط عادل حامد كنو ان " منتسبي شركة اور العامة طرحوا خلال لقائهم مع السيد المحافظ جملة من المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركة ومنتسبيها ".
منوها الى ان "ابرز القضايا المطروحة تتمثل بمطالبة وزارة الكهرباء الالتزام بشراء منتجات الشركة وفق قانون الموزانة العامة ورفع نسبة تمويل رواتب منتسبي الشركة ".
واشار كنو الى ان محافظ ذي قار اكد دعمه لمطالب المنتسبين ووعد بطرحها على الوزارات المعنية ومجلس الوزراء.
وبدوره قال عضو اللجنة التفاوضية في شركة اور العامة رحيم سلمان ان " ممثلي الشركة طرحوا معوقات عمل الشركة ولاسيما المتعلق بوزارتي الكهرباء والمالية ".
لافتا الى ان انتاج شركة اور يمكن ان يغطي 90% من حاجة وزارة الكهرباء غير ان وزارة الكهرباء تلكأت في الاونة الاخيرة في عملية شراء منتجات الشركة من القابلوات والاسلاك.
منوها الى ان وزارة الكهرباء تلكأت ايضا في تسديد اكثر من 18 مليار دينار من ديونها للشركة ".
لافتا الى ان عدم تسديد وزارة الكهرباء لديونها اثر على رواتب المنتسبين في شركة اور وكذلك انعكس على التزامات الشركة المالية اتجاه المقاولين والموردين للمواد الاولية التي تحتاجها الشركة في عملية الانتاج .
يذكر أن شركة أور العامة للصناعات الهندسية، قد أنشئت مطلع سبعينات القرن الماضي وباشرت بالعمل عام 1973، وتضم قسمين إنتاجيين احدهما يختص بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والأحجام، والأخر هو قسم معامل الألمنيوم ويختص بإنتاج صفائح ومقاطع الألمنيوم بمختلف قياساتها، ويعمل في الشركة نحو 4 الاف منتسب حاليا من مختلف الاختصاصات الفنية.
