الناصري :نحتاج هيئة نفط وطنية لحين اقرار قانون النفط والغاز
السبت, November 15, 2014 - 17:07
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم السبت الى تشكيل هيئة نفط وطنية لادارة الثروات النفطية ولحين اقرار قانون النفط والغاز ، واكد خلال مشاركته في اعمال الورشة الموسعة التي نظمتها وزارة النفط على اهمية بناء علاقة شراكة حقيقية بين وزارة النفط والحكومات المحلية لتطوير الصناعة النفطية والاستخراجية .
واوضح محافظ ذي قار خلال الورشة الموسعة التي عقدت على قاعة الاقصى في مقر وزارة النفط وناقشت الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز ان " محافظة ذي قار تقدمت بورقة عمل ضمن اعمال الورشة حول الصلاحيات الدستورية والمتطلبات الراهنة لتطوير العمل في القطاع النفطي كون العلاقة بين المحافظات ووزارة النفط لازالت غير واضحة وتشوبها الضبابية ".
مبينا ان " ورقة العمل تضمنت مقترحا لانشاء هيئة نفط وطنية لادارة الثروات النفطية لحين اقرار قانون النفط والغاز وذلك لاستكمال الحلقة المفقودة بين الوزارة والحكومات المحلية ومعالجة المشاكل ووضع الحلول بصورة مشتركة وفق اطار التكامل الاداري الذي اقرته المادتين 112 و115 من الدستور التي نصت على المشاركة باستغلال النفط والغاز بوصفهما ثروة وطنية لحين اقرار قانون النفط والغاز وبقية القوانين التي تحكم استغلال الطاقة بالبلد ".
ودعا الناصري وزارة النفط الى التسريع بانشاء شركة نفط ذي قار بالتعاون مع ادارة المحافظة مبينا ان "ادارة المحافظة وفرت كافة مستلزمات اعلان شركة نفط ذي قار وتامين البنى التحتية والشروط القانونية المطلوبة لتاسيس الشركة والمتمثلة بانتاج 100 الف برميل يوميا ".
لافتا الى ان " محافظة ذي قار تنتج حاليا اكثر من 150 الف برميل يوميا ولا يوجد سبب قانوني يمنع اعلان شركة النفط الخاصة بالمحافظة ".
واعرب محافظ ذي قار عن استغرابه من تاخر وزارة النفط في اطلاق شركة نفط ذي قار ومشروع مصفى الناصرية الكبير الذي اعلن عن ادراجه ضمن جولات التراخيص النفطية منذ عدة سنوات ولكن تكرر سحبه من التراخيص ".
واشار محافظ ذي قار الى ان تلكؤ الوزارة في اطلاق المشاريع الحيوية التي تخص المحافظات ينعكس سلبا على علاقات المحافظات بوزارة النفط ويعزز شعورها بالغبن".
واستدرك محافظ ذي قار " لكنني اشكر وزارة النفط على دعوتها لهذه الورشة الموسعة وهي الاولى منذ عدة سنوات والتي تهدف لايجاد شراكة حقيقية مع الحكومات المحلية التي قدمت رؤى متعددة يمكنها ان تسهم بتطوير الصناعات النفطية".
مبينا ان الورشة ناقشت سبل تطوير العلاقة بين الوزارة بجميع دوائرها والحكومات المحلية وتحمل كل طرف مسؤوليته دون تجاوز على حقوق وصلاحيات الطرف الاخر.
وبدوره قال وزير النفط عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقد بعد بعد انتهاء الفقرة الصباحية للورشة ان " مشروع مصفى الناصرية من اولويات الوزارة وهو لم يلغى من جولات التراخيص، وانما هناك مفاوضات ومباحثات لاستكمال التفاصيل المطلوبة في التعاقدات النفطية ".
واضاف عبد المهدي اما شركة نفط ذي قار فهي تاتي ضمن سلسلة
الترتيبات التي نريد تحقيقها حالما نستقر ونتعرف على القوانين العامة ومدى اقرار قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية وسنحاول معالجتها ولانريد ان نتقدم خطوة ثم نتراجع عنها كما حدث مع قانون المحافظات ".
واردف " نريد ان نبني بخطوات ثابتة ومستقرة تعزز البناء".
وكانت وزارة النفط قد عقدت اليوم السبت ( 15 تشرين الثاني 2014 ) ورشة عمل موسعة تحت عنوان ( شراكة .. مسؤولية وانجاز) لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز وذلك بحضور وزير النفط و 15 محافظا او من ينوب عنهم فضلا عن لجنة الطاقة بالبرلمان وعدد من السياسيين .
مكتب اعلام محافظ ذي قار
