ذي قار:قانون 21 ملزم للوزارات ونؤكد تمسكنا بنقل كامل الصلاحيات خلال شهر اب المقبل

مكتب اعلام محافظ ذي قار

اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاربعاء تمسك ادارة المحافظة بنقل كامل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية خلال شهر اب المقبل ووفقا للسقف الزمني المحدد في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وفيما دعا الوزارات الاتحادية الى الالتزام بالقانون المذكور، اشار الى ان رئيس الوزراء كان داعما لنقل الصلاحيات وشكل لجنة خاصة لمتابعة اجراءات نقل الصلاحية بمشاركة المحافظات.
واوضح الناصري ان " محافظة ذي قار تؤكد تمسكها بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات الذي تضمنه قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة في اقليم كونه قانونا ملزما للجمع سواء للمحافظات او الوزرات الاتحادية".
وشدد محافظ ذي قار ان " الموعد المحدد في الخامس عشر من اب المقبل سيكون موعدا ملزما لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى المحافظات ".
واشار الناصري الى ان رئيس الوزراء كان داعما لنقل الصلاحيات خلال مؤتمر المحافظات غير المنتظمة في اقليم الذي عقد مؤخرا في كربلاء وقد شكل لجنة خاصة لمتابعة نقل الصلاحية تشارك فيها المحافظات ".
واضاف محافظ ذي قار " نحن بانتظار تفعيل اجراءات اللجنة المذكورة ونتائج عملية التسريع في نقل الصلاحيات ضمن السقف الزمني المحدد لها ".
وتابع محافظ ذي قار " وبخلاف ذلك سيكون القانون ملزما للجميع بنقل الصلاحيات في الموعد المحدد والوزارات ملزمة بذلك وفقا لقانون 21 وتعديلاته التي اقرها مجلس النواب ".
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
والزم القانون الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بانجاز اعمالها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في (14 آب لعام 2013 )، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
يذكر أن نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق يعطي صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 آب لعام 2013.