ذي قار تحذر من تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وتطالب بإعادة فتح دار رعاية الضحايا

حذرت محافظة ذي قار من تصاعد أنشطة عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتؤكد الحاجة إلى تحرك مؤسساتي أوسع لاحتواء هذه الظاهرة، بالتزامن مع دعوة وزارة العمل إلى إعادة افتتاح دار رعاية النساء المعنفات وضحايا الاتجار، والتي أُغلقت سابقاً بسبب غياب التمويل والدعم الحكومي.

 وقال عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في ذي قار، حيدر سعدي، إن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، إذ تستهدف استعباد الإنسان واستغلاله في أعمال مهينة تنتهك كرامته، وغالباً ما تُستغل الظروف القاهرة التي يمر بها الضحايا، خصوصاً المهاجرين والنساء المعنفات والأطفال.

وبيّن سعدي أن أكثر الفئات عرضة لهذه الجرائم هم النساء والأطفال، سواء من خلال الاستغلال الجنسي، أو إجبارهم على التسول أو العمل في ظروف قاسية، لافتاً إلى أن بعض العادات الاجتماعية المتخلفة مثل الزواج القسري وزواج القاصرات والعنف الأسري، تدفع بعض النساء إلى الهروب، مما يجعلهن فريسة سهلة للعصابات.

وأشار إلى أن الضحايا، لا سيما النساء، غالباً ما يترددن في الإبلاغ عما يتعرضن له، خشية من النظرة المجتمعية القاصرة التي تلوم الضحية بدلاً من حماية حقوقها، موضحاً أن اللجنة تحاول تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات حتى بشكل سري، مع ضمان سلامتهن عند الإبلاغ عن أي نوع من الانتهاكات.

وأضاف أن العديد من النساء اللواتي وقعن ضحايا لعصابات مثل تنظيم داعش، واجهن وصمة اجتماعية بدل الدعم، مشدداً على ضرورة إطلاق حملات مناصرة ومدافعة لتغيير هذه النظرة وتعزيز الوعي الوقائي داخل المجتمع.

وتطرق سعدي إلى مظاهر خطيرة أخرى مثل الاتجار بالأعضاء البشرية، خصوصاً في بغداد وأربيل، محذراً من تنامي ظاهرة استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ضعف الإجراءات الرقابية على هذه المنصات.

وأكد أن ذي قار أنشأت أقساماً خاصة لمتابعة جرائم الاتجار بالبشر والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب استحداث وظيفة منسقة في كل دائرة لمتابعة قضايا المرأة داخل أماكن العمل، بما في ذلك حوادث التحرش والاستغلال.

ولفت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية وتعمل على خطط توعية تشمل الجامعات والمؤسسات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلا أن المعالجات المحلية، بحسب تعبيره، لا تزال غير كافية، خاصة مع اتساع رقعة هذه الجرائم إلى ما وراء الحدود.

وفيما يتعلق بتوفير ملاذ للنساء المعنفات في المحافظة، أوضح سعدي أنه تم تجهيز بناية خاصة لهذا الغرض بالتنسيق مع منظمات محلية، لكنها أُغلقت بسبب غياب دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من حيث التمويل وتوفير الرعاية اللازمة.

وطالب الوزارة المعنية بتوفير مستلزمات إعادة افتتاح الدار، لاستقبال النساء المعنفات وضحايا الاتجار بالبشر وغيرهم من الشرائح الاجتماعية التي تواجه انتهاكاً لحقوقها الأساسية.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن الاتجار بالبشر يشكل تهديداً عالمياً متفاقماً، تدعمه شبكات الجريمة المنظمة. وأشارت إلى أن أكثر من 200 ألف ضحية جرى التعرف عليهم بين عامي 2020 و2023، مؤكدة أن الأعداد الحقيقية للحالات غير المُبلَّغ عنها تفوق هذا الرقم بأضعاف.