محافظ ذي قار يكشف عن اتفاق مع رئاسة الوزراء على فتح حسابات مالية للمحافظات ضمن عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية
Monday, June 27, 2016 - 10:38
مكتب اعلام محافظ ذي قار
كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين عن اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على فتح حسابات مالية خاصة بالمحافظات وذلك لاستكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية.
واوضح الناصري ان " من ابرز النقاط المهمة التي تمت معالجتها في الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد مؤخرا في النجف الاشرف هو الموافقة على فتح حسابات مالية للمحافظات غير المنتظمة باقليم تخص الموازنتين التشغيلية والاستثمارية للمحافظات "، مشيرا الى ان المشاركين بالاجتماع صوتوا بالاجماع على هذا القرار .
لافتا الى ان مجلس الوزراء سيقوم بموجب ذلك بمخاطبة وزارة المالية للعمل بمضمونه .
واشار محافظ ذي قار الى اهمية فتح الحسابات المالية في استكمال اجراءات نقل الصلاحيات المالية والادارية من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته.
وكان محافظ ذي قار قد شارك في اعمال الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في النجف الاشرف يوم ( الاربعاء 22 حزيزان 2016 ) وتراسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، في وقت سابق، المضي قدما بدعم اللا مركزية الادارية للمساعدة في نهوض المحافظات بصلاحيات اوسع، مبيناً أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الاخرى واقليم كردستان محددة بموجب الدستور، ولكل من هذه الجهات صلاحيات واضحة ومحددة.
وكانت ادارة محافظة ذي قار أعلنت ، يوم السبت ( 10 تشرين الاول 2015 ) ، استحداث دائرة لمتابعة عملية نقل الصلاحيات الاتحادية من ثمان وزارات اتحادية الى الحكومة المحلية في المحافظة ، وفيما بينت ان الدائرة المستحدثة تضم ثلاثة اقسام هي الموازنة والحسابات والادارة ، اشارت الى ان الوزارات المعنية غير جاده في نقل الصلاحيات المهمة.
وكانت ادارة محافظة ذي قار، اكدت يوم السبت ( 8 اب 2015 )، ان نقل الصلاحيات من الوزارت الثماني الى المحافظات خطوة تصب في "تعزيز" قدرة الحكومات المحلية وخصوصا في الجوانب الادارية والخدمية التي لها مساس بحياة المواطنين، فيما اشارت الى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى تشريعات وقرارات لمواكبة مرحلة اللامركزية الادراية.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.