ذي قار :قانون العفو العام اساءة للضحايا والقانون العراقي وندعو البرلمان لمراجعة ألياته

مكتب اعلام محافظ ذي قار

طالب محافظ ذي قار يحيى الناصري، البرلمان العراقي الى مراجعة أليات اصدار العفو العام ،مؤكدا يجب تصحيحه قبل ان يسيئ للضحايا وللقانون العراقي ووضع نصوص تضمن حقوق المجتمع.

واكد يحيى الناصري خلال مؤتمر صحفي حضره وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية في سجن الناصرية المركزي " نعتقد ان قانون العفو العام المعروض امام البرلمان العراقي بالأليات المرفقة معه يمكن ان يسيء لأهالي الضحايا وللقضاء العراقي وبالتالي يجب مراجعته بشكل صحيح ومناسب يراعي الوضع العام ويضمن حقوق المجتمع".

مضيفا "يجب انصاف عوائل الشهداء والضحايا اولا قبل التفكير بإصدار عفو عن المجرمين، ومن الخطيئة اطلاق هؤلاء المجرمين المدانين ليعودوا لممارسة اعمالهم الاجرامية قبل التدقيق بملفاتهم وانصاف ضحاياهم"، مبينا " في حالات سابقة عاد العفو واطلاق سراح المجرمين بصورة عشوائية بالدمار على المجتمع، فتنظيم داعش الارهابي معظم قادته كانوا ممن اطلق سراحهم سابقا من السجون الامريكية بالعراق".

واشار الناصري "اعتقد ان وجود جرائم ابادة جماعية يدفعنا للتخوف من اصدار العفو العام، فمجزرة سبايكر التي كلفتنا اكثر من1700شهيد وغيرها من الجرائم التي فجعت الشعب العراقي لها تداخلات مع مجرمين مازالوا احرار بمناطق اخرى بعد ان اصدروا الاوامر وساهموا بتنفيذ هذه الجرائم بحق الابرياء والمدنيين وعلينا بالبداية ايجاد اليات لمحاسبتهم والقصاص منهم امام القضاء"

وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن امس الاحد عن اعدام 36 مدانا متورطين بجريمة سبايكر ، وبحضور عدد من افراد اسر ضحايا جريمة سبايكر .

بعد ان صادقت محكمة التمييز الاتحادية ، في الـ (31 من تموز 2016)، على قرارات الإعدام الصادرة بحق المدانين بـ"جريمة شهداء سبايكر".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (11 تشرين الثاني 2015)، أن المحكمة المركزية أحالت 36 متهماً بجريمة سبايكر إلى محكمة الجنايات لغرض محاكمتهم.

وأعدم تنظيم (داعش) الارهابي، في (الـ15 من حزيران 2014)، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.