ذي قار تعتزم طرح ملف تلكؤ الوزارات في نقل الصلاحيات والمشاريع المتوقفة والاستحقاقات الانتخابية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات
الثلاثاء, فبراير 16, 2016 - 15:16
مكتب اعلام محافظ ذي قار
كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء ان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة باقليم الذي سيعقد غدا الاربعاء في العاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين سيبحث جملة من القضايا من بينها ملفات تتعلق بنقل الصلاحيات والمشاريع الخدمية المتوقفة والانتخابات المحلية والمشاكل المتعلقة بالمجالس البلدية.
واوضح الناصري قبيل مشاركته في اعمال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم ان " جدول اعمال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم سيتضمن جملة من القضايا من بينها ملف نقل الصلاحيات ومتابعة الوزارات في مجال نقل الصلاحيات ".
لافتا الى ان ادارات المحافظات لمست عدم جدية الوزارات في نقل الصلاحيات حيث لم تنقل الصلاحيات بالصورة المناسبة والتوقيتات المحددة لها فضلا عن التاخير في فتح حسابات مصرفية للاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظات" .
واكد الناصري قدرة المحافظات على ادارة المهام التي ستنقل لها بموجب الصلاحيات التي حددها قانون 21 لسنة 2008 المعدل.
مشددا على ضرورة تخصيص واردات المحافظات لتسيير امور المحافظات والايفاء بمتطلباتها المالية في ظل الازمة المالية الراهنة.
وتابع محافظ ذي قار كما سيناقش اجتماع اللجنة التنسيقية العليا ملف المشاريع الخدمية المتوقفة والية تمويلها .
منوها الى ان ممثلي المحافظات سيستوضحون عن تصورات ورؤية مجلس الوزراء حول الانتخابات المحلية والمشاكل المتعلقة بالمجالس البلدية .
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
ويبلغ عدد المشاريع الحكومية المتوقفة حاليا في محافظة ذي قار نتيجة الأزمة المالية 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً.