الناصري يتوقع قرب انفراج ازمة تمويل المشاريع بعد تبني مجلس الوزراء قرار اصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين
Sunday, April 17, 2016 - 14:07
مكتب اعلام محافظ ذي قار
توقع محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد قرب انفراج ازمة تمويل المشاريع وصرف مستحقات المقاولين ، وذلك بعد ان تبني مجلس الوزراء قرار اصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين.
واوضح الناصري ان "قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق باصدار سندات وطنية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين التي بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية قرارا جيدا من شانه ان يدعم عمل الشركات ويساعدها على استئناف العمل في المشاريع المتوقفة من جراء الازمة المالية".
مبينا ان ادارة المحافظة بانتظار التعليمات من مكتب رئيس الوزراء حول الية تطبيق القرار لتتم المباشرة بتنفيذه ، متوقعا وصول التعليمات المذكورة خلال الايام القليلة المقبلة .
ورجح محافظ ذي قار انفراج ازمة تمويل المشاريع واستحصال المقاولين والمجهزين لاستحقاقاتهم وفقا للقرار المذكور.
واشار الناصري الى ان معاونية شؤون التخطيط في المحافظة ومعاون المحافظ للشؤون الفنية في متابعة متواصلة لالية سير العمل بالمشاريع .
وكانت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشفت يوم الاثنين ( 11 نيسان 2016 )، بان خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي باصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات المقاولين، واشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، يوم الأحد،(10 نيسان 2016)، عن موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق.
ويقدر عدد المشاريع التي توقفت نتيجة الازمة المالية في محافظة ذي قار بـ 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً.
وكانت إدارة محافظة ذي قار، أكدت يوم السبت ( 16 كانون الثاني 2016 ) ، أن توقف مشاريع المحافظة عطل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل، وطالبت مجلس الوزراء بـ"معالجة أزمة المشاريع المتوقفة.