الناصري يتهم وزارة النفط بعرقلة اجراءات تاسيس شركة نفط ذي قار ، ويؤكد تسبب الوزارة بالعديد من الازمات مع المحافظات النفطية
الثلاثاء, June 21, 2016 - 12:53
مكتب اعلام محافظ ذي قار
وصف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء السياقات التي تعتمدها وزارة النفط في استكمال اجراءات تاسيس شركة نفط ذي قار بغير الواضحة ، وفيما اشار الى ان اعتماد تلك السياقات تسبب بعرقلة تاسيس الشركة المذكورة ، اكد ان سياسة الوزارة تسببت بالعديد من الازمات مع المحافظات النفطية.
واوضح الناصري ان" تاسيس شركة نفط ذي قار هو استحقاق قانوني للمحافظة بعد ان بلغت معدلات انتاج النفط في حقول المحافظة الحد المطلوب لتاسيس الشركة "، مبينا ان سقف الانتاج المطلوب قانونيا لتاسيس الشركة النفطية محدد بـ 100 الف برميل يوميا في حين يقدر انتاج المحافظة بنحو 200 الف برميل.
واشار الناصري الى ان ادارة المحافظة استكملت جميع اجراءات تاسيس شركة نفط ذي قار ومن بينها استحصال موافقة مجلس الوزراء على تاسيس الشركة والتي صدرت منذ ستة اشهر.
مؤكدا تلكؤ وزارة النفط وتباطؤها باجراءات تاسيس الشركة رغم استكمال جميع الموافقات الرسمية المطلوبة .
واوضح محافظ ذي قار ان" اسباب التلكؤ غير معلومة الدوافع كون البعض من الموظفين في الوزارة يعمل وفق سياقات غير معروفة نتمنى ان تكون غير مقصودة ولا تسعى للاضرار بمصلحة المحافظة.
ووصف محافظ ذي قار سياسة الوزارة بالمحبطة ، مشيرا الى ان تلك السياسة تسببت بالعديد من المشاكل والازمات مع المحافظات النفطية من بينها محافظتي ميسان والبصرة وغيرها من المحافظات وذلك لسوء ادارتها للملف النفطي.
وشدد محافظ ذي قار على اهمية اشراك المحافظات النفطية في ادارة الثروات النفطية ووفق ما نص عليه الدستور والقوانين المعتمدة.
مؤكدا الاهمية الاقتصادية لشركة نفط ذي قار لما توفره من موارد مالية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق رسمياً في (الخامس من كانون الثاني 2016)، على تأسيس شركة نفط ذي قار.
ويقدر الاحتياطي النفطي في حقول نفط ذي قار بأكثر من 20 مليار برميل تتوزع على حقول الغراف والناصرية وأبو عمود وحقل صبة، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من حقلي الغراف والناصرية نحو 200 ألف برميل يومياً.
ويعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور وبطاقة إنتاجية اولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً.
وكانت إدارة ذي قار، اتهمت في يوم الأربعاء ( 1 حزيران 2016 ) ، وزارة النفط بعدم التعاون معها و"التلكؤ" بتأسيس شركة النفط الخاصة بالمحافظة، وفي حين دعت الوزارة لإعادة النظر بسياستها المتعلقة بإدارة المشاريع النفطية بالمحافظة، ومراعاة حقوق السكان المحليين، هددت بمنع الشركات النفطية "غير المتعاونة".