شركة أور في ذي قار تطالب الحكومة بإطلاق مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء لضمان استمرار عمل 500 منتسب

ناشد مدير عام شركة اور في محافظة ذي حيدر سهر رئيس الوزراء بتوجيه وزارة الكهرباء لاطلاق المستحقات المالية التي بذمتها والبالغة 22 مليار دينار من عقود تجهيز سابقة من اجل ديمومة العملية الانتاجية.

وقال سهر” ان شركة اور من شركات التمويل الذاتي وبحاجة الى ما يقارب 400 مليون دينار شهريا من اجل تسديد رواتب 500 منتسب من الاجراء والعقود بالإضافة الى دفع التوقفات التقاعدية”.

مشيرا الى ” ان عدم تسديد مستحقات الشركة التي بذمة وزارة الكهرباء يؤثر بشكل سلبي على عمل الشركة في دفع الرواتب وتامين المواد الاولية والتي تحتاج الى السيولة المالية بشكل مستمر”.

مضيفا ” ان الشركة تعتمد حاليا على انتاج مصانع الالمنيوم التي تسهم في توفير الاحتياجات المطلوبة على الرغم من محدوديتها الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة المركزية والتوجيه الى وزارة الكهرباء في اطلاق الديون التي بذمتها”.