محافظ ذي قار يتراس اجتماع رؤساء لجان متابعة مطالب المتظاهرين ، ويؤكد تواصل عمل اللجان حتى تحقيق مطالب المواطنين

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري ان لجان متابعة مطالب المتظاهرين ستواصل عملها الميداني في الاقضية والنواحي حتى تحقيق مطالب المواطنين ، مبينا ان معظم رؤساء الوحدات الادارية في اجازة مؤقته حاليا لغرض استكمال اجراءات اعفائهم .
واوضح الناصري خلال  ترؤسه اجتماع رؤساء لجان متابعة مطالب المتظاهرين الذي عقد في ديوان المحافظة ظهر الاربعاء وحضره النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي وعدد من معاوني المحافظة ان " ادارة المحافظة شكلت في وقت سابق 20 لجنة خاصة لمتابعة مطالب المتظاهرين في الاقضية والنواحي ، وقد باشرت بمهام عملها منذ يوم الاثنين المنصرم والتقت بشرائح اجتماعية مختلفة ورجال دين وشيوخ عشائر وتنسيقيات التظاهرات فضلا عن مدراء الدوائر في الوحدات الادارية ".
واضاف محافظ ذي قار ان " اللجان حددت من خلال اللقاءات المباشرة والمتابعات الميدانية طبيعة المشاكل والحلول المطلوبة لها وعرضت توصياتها على الحكومة المحلية في هذا المجال".
مبينا ان توصيات اللجان في الاقضية والنواحي تم توحيدها لغرض اتخاذ الإجراءات المطلوبة بصددها ، منوها الى ان اللجان ستواصل عملها في الاقضية والنواحي بصلاحيات كاملة لمعالجة القضايا المطروحة بالسرعة المطلوبة.
مؤكدا ان نتائج عمل اللجان ومتابعاتها للخدمات ستظهر على ارض الواقع خلال الايام القليلة المقبلة.
واشار محافظ ذي قار الى ان معظم المطالب المطروحة من المواطنين يمكن ايجاد الحلول لها ومعالجتها وفق الامكانات المتاحة في دوائر المحافظة .
واضاف اما ما يتعلق بالمطالب التي لا تدخل ضمن مهام المحافظة  وصلاحياتها القانونية فسوف ترفع الى الوزارات المعنية او رئاسة الوزراء لغرض اتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها .
واكد الناصري ان "ادارة المحافظة تتعامل مع المطالب ضمن الاطر القانونية ولاسيما ما يتعلق منها باقالة القائم مقامين ومدراء النواحي ".
لافتا الى ان غالبية القائم مقامين ومدراء النواحي يتمتعون حاليا باجازة مؤقته لغرض استكمال اجراءات اعفائهم من مناصبهم وان ذلك سيتم بناء على طلبهم او طلب المتظاهرين .
وعن الاسباب التي ادت الى نقص الخدمات وتوقف المشاريع قال محافظ ذي قار  ان "العجز المالي الذي تمر به البلاد انعكس سلبا على مجمل خطة المحافظة في مجال تامين الخدمات "، لافتا الى ان ادارة المحافظة لم تتسلم موازنتها المالية على مدى عامين كاملين وان الاموال المتاحة هي اموال خاصة بتمويل مشاريع الاعوام الماضية  والتي لم يطلق من تمويلها سوى دفعتين هذا العام وبواقع  7% لكل دفعة وهي اموال غير كافية لتنفيذ ما تبقى من مراحل العمل في المشاريع المذكورة.       
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري اوعز يوم الاحد ( 30 اب 2015 ) لرؤساء واعضاء 20 لجنة خاصة بالمباشرة بمتابعة مطالب المتظاهرين ميدانيا في جميع الوحدات الادارية التابعة للمحافظة واعتبارا من يوم الاثنين .

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت خلال الاسابيع الماضية سلسلة من التظاهرات السلمية للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد وادخال اصلاحات ادارية وسياسية واقتصادية.