العجز المالي ونقص التمويل يعطّل مشاريع ذي قار وينذر بخطر إقتصادي

إعلام المشاريع

مازالت الأزمة المالية التي تعصف بالعراق تلقي بظلالها على مختلف مفاصل الدولة التي تشهد نقصاً ماليّاً كبيرًا أثر على إنشاء المشاريع الحيوية وإكمال المتبقي منها ، وشهدت محافظة ذي قار توقف ثلثي مشاريع المحافظة نتيجة للعجز المالي الكبير الذي طالها ، الأمر الذي دعاها إلى إيجاد الحلول السريعة والكفيلة بإنهاء الأزمة الحالية . ودعت محافظة ذي قار الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية الى إطلاق اموال البترو دولار الخاصة بالمحافظة ، وكشف محافظ ذي قار يحيى الناصري عن توقف ثلثي مشاريع المحافظة نتيجة العجز المالي ونقص التمويل ، موضحاً أن حصة المحافظة من اموال البترو دولار في عام 2013 كانت 24 مليار دينار وفي عام 2014 كان المخصص للمحافظة بحسب وزارة التخطيط 117 مليار دينار لكن الى الان لم تستلم المحافظة اية اموال من المبالغ المذكورة . واضاف الناصري : " أن المحافظة بحاجة ماسة لتلك الاموال لغرض استكمال مراحل العمل في مشاريعها وتامين الخدمات للمناطق المتضررة من الصناعة النفطية ولاسيما في الجوانب البيئية والزراعية " ، مطالباً التسريع باطلاق اموال البترو دولار المخصصة للمحافظة اسوة بمحافظة البصرة . وناشد الناصري رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة النفط ودعاها الى التدخل لإطلاق الاموال المذكورة ، مؤكدًا أن ثلثي مشاريع المحافظة اخذت بالتوقف نتيجة نقص التمويل وعجز موازنة المحافظة إذ لم يخصص للمحافظة سوى 200 مليار دينار في حين حاجة المشاريع من الاموال تتطلب 800 مليار دينار" . من جهته أشار معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية محسن هدّاب ان تخصيصات الحكومة المركزية للمحافظة من أموال تنمية الأقاليم والبترو دولار تقدر بـ257 مليار دينار تتضمن 200 مليار تخصيصات تنمية الأقاليم و57 مليار من أموال البترو دولار تم توزيعها على المشاريع المستمرة بالمحافظة وأكد هدّاب في تصريح لـ " إعلام المشاريع " ان المحافظة تحتاج الى اكثر من 780 مليار دينار لإنجاز ما يقارب 444 مشروع قيد الانشاء مبيناً ان المحافظة لم تتلقَ أي تمويل مالي لدفع مبالغ السلف المستحقة للمقاولين خلال الأشهر الماضية والتي تقدر بـِ 480 مليار دينار مما أدى الى ارتفاع مؤشر الانهيار للشركات العاملة في المشاريع التابعة للمحافظة الأمر الذي سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي في ذي قار ناهيك عن توقف الايدي العاملة وتضرر عدد من المواطنين . وأعرب هدّاب عن املة بإطلاق الحكومة المركزية للتمويل والدعم للمحافظات وتسديد مستحقات الشركات والعودة للعمل في المشاريع ، لافتاً إلى ان محافظ ذي قار ناقش خلال لقائه بالسيد رئيس الوزراء موضوع التخصيص المالي وطرح الحلول اللازمة للاستكمال الاعمال في مشاريع المحافظة ، مشددًا على طرح الناصري لعدد من الحلول التي من بينها الاتفاق مع المصارف لدفع المستحقات المالية للشركات ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمر يتطلب اجتماع مع مدراء المصارف لبحث الية الدفع والفوائد علاوة على الموافقات المركزية وبعض الإجراءات الإدارية والقانونية . وشهدت محافظة ذي قار تظاهر العشرات من المقاولين واصحاب الشركات الهندسية الذين تجمّعوا أمام ديوان محافظة ذي قار، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ، رافضين ما أسموه سياسة "التمييز " التي تتبعها الحكومة الاتحادية بين الأقليم والمحافظات. وقال المقاول احمد حسن : " أننا اضطررنا لتنظيم وقفة احتجاجية امام ديوان محافظة ذي قار لمطالبة الحكومة المحلية للضغط على وزارة المالية لدفع مستحقات شركاتنا المالية المتأخرة " ، مشيراً الى أن مستحقات المقاولين والشركات تصل الى 85 مليار دينار عراقي بعد التعاقد لتنفيذ مشاريع خدمية مع المحافظة ، الا أنها متأخرة منذ ايلول من العام الماضي . وبين " أن المحافظة استلمت اعماماً من وزارة المالية الاتحادية يقضي بعدم صرف المستحقات المالية للشركات لعدم توفر السيولة المالية ، الا اننا نفاجئ بتصريح وزير المالية هوشيار زيباري عن دفع ما يقارب الـ 500 مليار دينار عراقي لإقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ، فلماذا التمييز بين المحافظات والأقاليم " . فيما اشار محمد العبادي صاحب شركة مقاولات الى ان ايقاف صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات اضر كثيراً بهذه الشركات وتسبب بترتب ديون كبيرة بذمتها لجهات منفذة ، او متعاقدة معها، كما ان الفرق في الاسعار والعملات تسبب بمشاكل اضافية ، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتوقف عن سياسة التمييز بين المحافظات العراقية والاقليم لأن الموارد المالية يجب ان توزع بشكل عادل كما نص الدستور العراقي، على حد قوله. بدوره كشف عضو مجلس محافظة ذي قار داخل راضي عن افلاس المحافظة ماليا لهذا العام على خلفية العجز الواضح في موازنة 2015 المخصصة لها وفي ظل الديون المترتبة على ذمة المحافظة والبالغة اكثر من 700 مليار دينار للشركات العاملة. وقال راضي في تصريح صحفي ان المحافظة تمر بظروف صعبة للغاية بعد انهاء عقود الاجراء اليوميين في الدوائر الحكومية وكذلك عقود المشاريع الامر الذي ينبئ بتداعيات خطيرة على الشارع الناصري ، داعيا الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الى اتخاذ وقفة جادة ومصارحة ابناء المحافظة بالمستقبل الخدمي والاقتصادي المتردي لذي قار . وأعلن راضي عن سعيه لجميع تواقيع ثلث اعضاء المجلس تمهيدا لعقد جلسة طارئة بغية بحث الازمة الحالية للمحافظة واتخاذ موقف تجاه ما تمر به من ظروف قاسية. وتوقع راضي تصاعد الازمة الحالية بالتزامن مع قرار رفع اجور الكهرباء وقال ان المحافظة مع عملية تقنين الاستهلاك الفائض من الطاقة الكهربائية غير انه يجب ان تكون بطريقة تحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي ، مشيرا الى ان تداعيات هذا القرار ستكون خطيرة ومعربا عن امله ان لا تلقي بظلالها على المحافظة من خلال النزول الى الشارع. تجدر الإشارة أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة ذي قار يبلغ 444 مشروعا تتوزع على 22 قطاعا خدميا وتنمويا .