ذي قار تدعو الامم المتحدة لحقوق الانسان لفتح ممثلية لها وتبني مشاريع وبرامج تدريبية وتوعوية

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
 استقبل محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاحد بمكتبه بديوان المحافظة مدير مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان فرانشيسكو موتا والوفد المرافق له وبحث معه امكانية تبني مكتب الامم المتحدة برامج تدريبية وتوعوية في مجال حقوق الانسان وتقديم دعم للنازحين واقامة مشاريع عمل صغيرة للنازحين والشباب والنساء.
وقال محافظ ذي قار خلال اللقاء مع وفد مكتب الامم المتحده الذي حضره مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين ان " مكتب الامم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الانسان من المنظمات الدولية المهمة وقد بحثنا مع ممثلها في العراق السيد فرانشيسكو واقع حقوق الانسان في المحافظة ولاسيما ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية ومستوى الخدمات وسجن الناصرية ".
واضاف ان " المفوضية العليا لحقوق الانسان تتابع ملف السجن والمفاصل الحياتية والمجتمعية الاخرى التي تتعلق بعملها في المحافظة وقد ابدت المحافظة تعاونها في هذا المجال ".
لافتا الى ان المحافظة دعت مكتب الامم المتحدة الى تبني برامج توعوية ودورات تدريبية في مجال رفع الوعي بمبادي حقوق الانسان واشاعة ثقافة التعايش والتسامح في المجتمع واقامة مشاريع عمل صغيرة للنازحين والشباب والنساء.
وشدد محافظ ذي قار على اهمية تسليط الضوء على قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام السابق وتبني الامم المتحدة برامج لتاهيل ودعم الضحايا، مؤكدا حاجة المحافظة لدعم المنظمات الدولية في هذا المجال.
ودعا محافظ ذي قار مكتب الامم المتحدة  لحقوق الانسان الى فتح مكتبا له في محافظة ذي قار ليتبنى تنفيذ برامج الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان .
ومن جانبه قال مدير مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان فرانشيسكو موتا ان " زيارة وفد الامم المتحدة جاء للاطلاع على واقع حقوق الانسان والوقوف على طبيعة الاوضاع المعيشية للمواطنين وما يتعلق بالتعليم والصحة وفرص العمل".
واشار فرانشيسكو الى امكانية تبني مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان برامج توعوية وتنظيم ورش عمل وندوات ومشاريع صغيرة لتوفير فرص العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قار.
 
واضاف نامل ان تكون لمكتب الامم المتحدة نشاطات اوسع في محافظة ذي قار في مجالات التدريب واقامة المؤتمرات والدورات التثقيفية والتطويرية لمنظمات المجتمع المدني والشرائح الاجتماعية ولاسيما في مجال الدفاع عن النساء المعنفات وحقوق المراة والطفل وتعزيز الوضع البيئي ، مؤكدا وجود خطط وبرامج في المجال المذكور .