الناصري :محافظات الوسط والجنوب ستقاضي الحكومة في حال عدم نقل الصلاحيات بداية شهر اب المقبل
السبت, June 27, 2015 - 11:55
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم السبت ان المحافظات الوسطى والجنوبية المشاركة في مؤتمر كربلاء للمحافظين اعلنت التزامها وتمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية مطلع آب المقبل ، ووفقا لما حدده قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ( 21) ، وفيما بين ان المحافظات غير المنتظمة باقليم ستلجأ الى المحكمة الادارية العليا لحسم الامر في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن التزام بنقل الصلاحيات وفقا للقانون المذكور، اكد استعداد الملاكات الادارية ودوائر المحافظات لادارة المهام الادارية التي ستنقل ضمن الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية .
واوضح الناصري خلال مشاركته في مؤتمر كربلاء للمحافظين الذي عقد على قاعة فندق جرش وسط كربلاء وشاركت فيه اكثر من ثمان محافظات وسطى وجنوبية ان " المحافظات الوسطى والجنوبية المشاركة في المؤتمر اكدت تمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية وحددت السادس من آب المقبل اخر يوم لاستكمال نقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته الأخيرة".
واضاف الناصري ان " المشاركون في مؤتمر كربلاء رفضوا اية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات واكدوا حقهم في اللجوء الى المحكمة الادارية العليا لحسم الامر في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن التزام بنقل الصلاحيات وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ".
واشار محافظ ذي قار الى ان الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب اكدت استعداد دوائرها وملاكاتها الادارية لادارة المهام التي ستنقل من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية حيث كانت تستعد لذلك منذ نحو عامين ".
وبين محافظ ذي قار ان نقل الصلاحيات الوزارية الى الحكومات المحلية من شانه ان يمكن المحافظات غير المنتظمة باقليم من تجاوز تداعيات الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع والخدمات.
وشارك في مؤتمر كربلاء للمحافظين الذي عقد مساء امس الجمعة ( 26 حزيران 2015 ) على قاعة فندق جرش وسط كربلاء اكثر من ثمان محافظات وسطى وجنوبية من بينها محافظات ( ذي قار والبصرة والنجف وكربلاء وبابل والمثنى وواسط والديوانية ) ، وفي ختام اعمال المؤتمر صدر بيانا رسميا رفض فيه المشاركون بالمؤتمر التمديد لموعد نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية.
وكانت محافظات ذي قار وبابل والمثنى اعلنت يوم امس الاحد 26 نيسان 2015 عن اتفاق على تنسيق مواقفها بشان الازمة المالية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية والية تنفيذ وتمويل المشاريع الخدمية وذلك استعدادا لمؤتمر المحافظات غير المنتظمة باقليم.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
وكانت محافظات ذي قار وبابل والمثنى اعلنت يوم امس الاحد 26 نيسان 2015 عن اتفاق على تنسيق مواقفها بشان الازمة المالية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية والية تنفيذ وتمويل المشاريع الخدمية وذلك استعدادا لمؤتمر المحافظات غير المنتظمة باقليم.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
