محافظ ذي قار يزور بابل ويؤكد تنسيق المواقف بين ذي قار وبابل والمثنى حول القضايا التي ستطرح في مؤتمر كربلاء الذي يعقد يوم غد الاثنين برئاسة العبادي

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اتفقت محافظات ذي قار وبابل والمثنى اليوم الاحد على تنسيق مواقفها بشان الازمة المالية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية والية تنفيذ وتمويل المشاريع الخدمية وذلك استعدادا لمؤتمر المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي من المقرر ان يعقد يوم غد الاثنين في محافظة كربلاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري خلال زيارته الى محافظة بابل ولقاءه كل من محافظ بابل صادق مدلول السلطاني ومحافظ المثنى ابراهيم الميالي  ان " محافظات ذي قار وبابل والمثنى طرحت جملة من الافكار حول الية تمويل المشاريع في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد ".
واضاف الناصري ان " المحافظات الثلاث اتفقت على تنسيق المواقف فيما بينها وتبني موقف موحد لطرحه خلال مؤتمر المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي من المقرر ان يعقد يوم غد في محافظة كربلاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في المحافظات غير المنتظمة باقليم ".
واشار محافظ ذي قار الى ان " المباحثات بين المحافظات الثلاث ركزت على الية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية وتحديد اولويات المشاريع الخدمية والحلول البديلة لتمويلها وامكانية تمويل المشاريع بطريقة الدفع بالاجل ".
ومن المقرر ان يقوم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، يوم غد الاثنين، بزيارة لمحافظة كربلاء لعقد مؤتمر موسع مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في القاعة الكبرى لمجمع درة كربلاء السكني الاستثماري( 6 كم جنوبي مركز المدينة ) وذلك لبحث قضية نقل الصلاحيات للحكومات المحلية، وقضايا اخرى تتعلق بالشؤون المحلية للمحافظات .
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.