محافظ ذي قار والوفد الرسمي المرافق له يبحثون شحة المياه وأجور عمال العقود مع وزارة الموارد المائية ، والأخيرة تتعهد بزيادة الاطلاقات المائية

 
مكتب إعلام محافظ ذي قار
بحث محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري والوفد الرسمي المرافق له امس الاثنين اسباب انخفاض مناسيب الانهر وتفاقم شحة المياه و تأخر اطلاق أجور عمال اليوميين مع وزارة الموارد المائية ، وفيما اكد اعضاء الوفد التوصل الى اتفاق مع الوزارة على جدول زمني لزيادة الاطلاقات المائية ،  تعهدت الوزارة بمعالجة اسباب الشحة والقيام بزيارة ميدانية للمحافظة خلال الايام القليلة القادمة لغرض الوقوف على الاسباب الحقيقية للشحة والعمل على معالجتها .
وقال محافظ ذي قار خلال زيارته الى وزارة الموارد المائية على راس وفد رسمي يضم رئيس مجلس المحافظة حميد نعيم الغزي ورئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن وريوش الاسدي ان "الوفد بحث مع المدراء العامين في وزارة الموارد المائية شحة المياه وانخفاض مناسيب الانهر المغذية للمحافظة ".
واضاف الناصري " تم التوصل الى اتفاق على زيادة الاطلاقات المائية ورفع التجاوزات الحاصلة على حصة المحافظة من المياه وتقنين نظام المراشنات وتعديله بما يضمن حصة مائية كافية لمعالجة الشحة في المحافظة".
واعرب محافظ ذي قار عن امله بان تكون زيادة الاطلاقات المائية بالمستوى المطلوب ، متوقعا اطلاق اكثر من 110 م3/ ثانية في نهر الغراف خلال المرحلة المقبلة وزيادة الاطلاقات المائية في نهر الفرات لمعالجة مشاكل الشحة خلال موسم الصيف .
لافتا الى ان اللقاء مع المسؤولين في وزارة الموارد المائية تطرق ايضا الى مشكلة اجور العمال اليوميين في دوائر الوزارة العاملة في المحافظة وقد وعدت وزارة الموارد المائية باطلاق رواتبهم حال تسلم الوزارة تخصيصاتها من الموازنة العامة.
وتوقع محافظ ذي قار ان تقوم " وزارة المالية باطلاق الاموال المخصصة لوزارة الموارد المائية خلال الاسبوع المقبل.
ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد نعيم الغزي ان " اللقاء بالمدراء العامين في الوزارة تضمن مناقشة اسباب شحة المياه في المحافظة وانخفاض منسوب نهر الفرات وارتفاع نسبة الملوحة في مياه النهر وتوقف  مجمعات الماء في مناطق الطار والفهود بسبب الشحة" .
واضاف الغزي كما تم التطرق الى اثار انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات على تشغيل محطة كهرباء الناصرية التي هي مهدد حاليا بالتوقف نتيجة انخفاض منسوب النهر المذكور .
مؤكدا التوصل الى اتفاق مع الوزارة حول زيادة الاطلاقات المائية وتنظيم عملية مراشنة للمياه تكون بواقع  6 ايام اطلاق للمياه مقابل اربعة توقف بدلا من خمسة ايام مقابل خمسة  وزيادة حصة المحافظة من المياه خلال الايام القليلة المقبلة.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تبني الوزارة سياسة واضحة في مجال توزيع الموارد المائية وتحديد وتثبيت نسبة محافظة ذي قار من الحصص المائية والحد من التجاوزات على تلك الحصة من المحافظات الاخرى التي تمر بها الانهر المغذية لمحافظة ذي قار ".
داعيا في الوقت ذاته الى اعتماد معالجة فاعلة لتصريف مياه المبازل التي اخذت تتسبب بارتفاع نسبة الملوحة في نهر الفرات وهو ما يضر في المحافظة ،  منوها الى ان الوزارة لم تنتهج سياسة واضحة في ادارة ملف المياه حتى الان .
واشار الغزي الى ان الاسبوع المقبل سيشهد ارتفاع في معدل الاطلاقات المائية ، منوها الى ان الوزارة وعدت بزيارة وفد فني منها الى المحافظة والمكوث فيها لمدة ثلاثة ايام لغرض وضع الحلول ومعالجة اسباب الشحة بصورة جذرية.
وبدوره قال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار المهندس حسن وريوش الاسدي ان " اللقاء مع المسؤولين بالوزارة تناول شحة المياه في حوض نهر الفرات واثارها على مناطق الاهوار ولاسيما هور الحمار والاهوار الوسطى التي لازالت تعاني من شحة مياه كبيرة جدا ما تسبب بنفوق الاسماك وتسبب باضرار لسكان الاهوار الذين يعتمدون بصورة كبيرة واساسية على مياه الاهوار".
لافتا الى ان الوزارة وعدت المحافظة بزيادة الاطلاقات المائية خلال 48 ساعة القادمة بصورة مبدئية على ان تباشر بمعالجات اوسع خلال الايام الستة القادمة من خلال زيادة الاطلاقات المائية في حوض نهر الفرات .
وتوقع رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة  ان تعالج عملية رفع مناسيب المياه في نهر الفرات الكثير من المشاكل الناجمة عن الشحة في مناطق اهوار الناصرية .
وفي ذات السياق قال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية المهندس علي راضي ان " وزارة الموارد المائية اتخذت الاجراءات المطلوبة لزيادة الاطلاقات المائية في نهر الفرات ومعالجة الشحة التي تعاني منها المحافظات ولاسيما محافظة ذي قار .
وتوقع راضي تجاوز مشكلة شحة المياه خلال الايام القليلة القادمة .
وكان وفد رسمي يضم محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ورئيس اللجنة الفنية في المجلس قد توجه يوم الاثنين الى العاصمة بغداد لبحث جملة من القضايا المتعلقة بقطاعات الصناعة والموارد المائية والطاقة وقضايا اخرى مع الوزارات المعنية .