محافظ ذي قار يدين اعدام الشيخ النمر ، ويطالب بالتعجيل في اعدام نزلاء سجن الناصرية المدانين بجرائم ارهابية
Sunday, January 3, 2016 - 16:44
مكتب اعلام محافظ ذي قار
اعرب محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد عن ادانته وشجبه لجريمة اعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر من قبل السلطات السعودية ، وفيما اكد ان اعدام النمر يمثل تحدي للمجتمع الدولي الذي ادان القسوة التي تعاملت بها السعودية مع قضية الشهيد النمر ، طالب بالتعجيل في اعدام عدد من نزلاء سجن الناصرية المدانين بجرائم ارهابية.
واوضح الناصري ان " اقدام السلطات السعودية على اعدام الشهيد اية الله النمر باقر النمر كان صدمة للجميع فمن غير المتوقع ان يتم التعامل مع قضية الشهيد النمر بهذه القسوة والتحدي للمجتمع الدولي الذي عبر عن ادانته وشجبه لهذا الاعدام غير المبرر ".
واكد محافظ ذي قار على ضرورة الوقوف بوجه كل فعل يسيء للإنسانية ولاسيما الافعال التي تستند الى الفكر التكفيري الذي يقصي الاخر بهذه الصورة .
واشار الناصري الى ان في سجون محافظة ذي قار الكثير من الإرهابيين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام ، مشددا على ضرورة تنفيذ تلك الأحكام كونها صدرت بحق مدانين ارتكبوا جرائم بشعة ضد المدنيين.
لافتا ان الحكومة المحلية في ذي قار سبق وان طالبت الحكومة الاتحادية بالتسريع بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عدد من النزلاء في سجن الناصرية المركزي كونهم مدانين بارتكاب جرائم ارهابية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، أمس السبت، (2 كانون الثاني 2016) تنفيذ حكم الإعدام بـ47 شخصاً بينهم رجل الدين نمر باقر النمر.
واعتقلت قوات الشرطة السعودية في تموز عام 2012 الشيخ نمر النمر، وهو رجل دين شيعي بارز، في المنطقة الشرقية بالسعودية، بعد إصابة ساقه بالرصاص الذي اطلقته الشرطة السعودية .
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا في السعودية صادقت، في (25 تشرين الأول 2015)، على الحكم الابتدائي الصادر في تشرين الأول 2014، والقاضي بإعدام الشيخ المعارض نمر باقر النمر.
ولاقى إعدام رجل الدين نمر النمر في العراق تنديداً واسعاً، اذ اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن اعدام النمر أمر بالغ الأسف وصدمة شديدة ولن يجلب إلا مزيداً من الدمار والخراب، وفيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محبي أهل البيت والشيعة في الخليج الى الخروج بـتظاهرات غاضبة احتجاجاً على اعدام النمر وطالب الحكومة العراقية بـالإحجام عن فتح السفارة السعودية في بغداد، طالبت كتلة الدعوة النيابية بإغلاق السفارة السعودية واعدام المعتقلين السعوديين في العراق.