محافظ ذي قار يتابع ملف توزيع قطع الاراضي مع مدراء البلدية في الاقضية والنواحي ، ويلوح بمحاسبة المتلكئين في حسم ملف الاراضي

مكتب اعلام محافظ ذي قار

لوح محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين بمحاسبة مدراء الدوائر و الموظفين المتلكئين باستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي على الشرائح الاجتماعية المشمولة بالتوزيع ، مبينا ان توسيع التصميم الاساسي في الوحدات الادارية وفر مساحات واسعة من الاراضي السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين .
واوضح محافظ ذي قار خلال ترؤسه اجتماع لجنة توزيع الاراضي السكنية الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره مدراء الدوائر البلدية في الاقضية والنواحي والزراعة وعقارات الدولة والتسجيل العقاري والدوائر المعنية الاخرى ان"لجنة توزيع قطع الاراضي السكنية تابعت اليوم في اجتماعها الدوري اخر التطورات في ملف توزيع الاراضي الذي تاخر حسمه اكثر مما يجب ".
واضاف الناصري ان" ادارة المحافظة سبق وان وجهت دوائر البلدية باستكمال وحسم ملف توزيع قطع الاراضي بالتنسيق مع دائرة الزراعة وعقارات الدولة وشددت على ان يستجيب الجميع لطلبات المواطنين الخاصة بتخصيص قطع الاراضي".
واعرب محافظ ذي قار عن امله بان يتعاون الجميع في هذا المجال وان لا تضطر ادارة المحافظة لتوجيه عقوبات لمحاسبة المتلكئين في اداء واجباتهم في حسم الملف المذكور.
مبينا ان توسيع التصميم الاساسي في الوحدات الادارية في المحافظة وفر مساحات واسعة من الاراضي السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين ، عادا استكمال توسعة التصميم الاساس خطوة مهمة في حسم ملف توزيع الاراضي وتلبية الاستحقاقات القانونية للشرائح الاجتماعية في السكن الملائم.

وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري، قرر يوم الخميس الماضي، امهال الدوائر المختصة بتوزيع قطع الاراضي مدة اسبوعين لاستكمال اجراءاتها الخاصة بتهيئة وفرز قطع الاراضي السكنية ، وبعكسه سيتم تغيير مدراءها ورؤساء الاقسام المتقاعسين في اداء واجباتهم ، وفيما شدد على ضرورة انهاء ملف توزيع قطع الاراضي على الشرائح المشمولة بالتوزيع ضمن السقف الزمني
المحدد ، اكد سعي ادارة المحافظة لشمول شرائح اخرى من المواطنين بتوزيع الاراضي السكنية.
يذكر ان محافظ ذي قار يحيى الناصري اعلن في وقت سابق من شهر اب الماضي عن تهيئة 35 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها على الشرائح المشمولة بالتوزيع واعضاء النقابات المهنية ، وتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة المباشرة بعملية التوزيع عبر القرعة العلنية وبحضور الشرائح المستفيدة.