غرفة عمليات مشاريع ذي قار تتدارس الحلول المقترحة لتمويل المشاريع المتوقفة ، وتؤكد : تتطلب قرارات استثنائية من مجلس الوزراء
Sunday, January 24, 2016 - 16:59
مكتب اعلام محافظ ذي قار
تدارست غرفة عمليات المشاريع في محافظة ذي قار اليوم الاحد الحلول المقترحه لتمويل المشاريع المتوقفة ، وفيما شددت على ضرورة ايجاد التمويل اللازم للمشاريع الحيوية التي لها مساس بالخدمات الاساسية المطلوب تقديمها للمواطنين ، اكدت ان استكمال عملية تنفيذ وانجاز المشاريع تتطلب قرارات استثنائية من مجلس الوزراء.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لغرفة عمليات المشاريع الذي عقد في ديوان المحافظة وحضرهمعاون المحافظ للشؤون الفنية علاء حسن ومدراء دوائر بلديات ذي قار وبلدية الناصرية وممثل قسم التخطيط والمتابعة في المحافظة ان " غرفة مشاريع المحافظة تدارست مع الدوائر الخدمية القضايا المتعلقة بتمويل المشاريع والمعوقات التي تعترض تنفيذها لغرض تبني رؤية متكاملة بصددها ، وطرحها لاحقا على مجلس الوزراء".
مبينا ان المشاريع الخدمية المتوقفة بحاجة الى اتخاذ اجراءات وقرارات استثنائية من قبل مجلس الوزراء لغرض تمويلها واستكمال انجازها.
واشار الناصري الى ان غرفة عمليات المشاريع بحثت ايضا سبل ايجاد مصادر اخرى لتمويل المشاريع سواء عبر ممولين من مصارف استثمارية من خارج البلاد او من خلال ادراجها ضمن خطة المحافظة للعام الحالي .
مبينا ان ادارة المحافظة على تواصل دائم لمتابعة المشاريع ولاسيما في ظل الازمة المالية التي تسببت بايقاف العمل في الكثير من المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها ضمن خطة تنمية الاقاليم الخاصة بالمحافظة ".
لافتا الى توقف عدد اخر من المشاريع الإستراتيجية التي يجري تمويلها من الوزارات الاتحادية والتي لها علاقة بحياة المواطنين.
وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.
وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن الديون المستحقة والواجبة الدفع على ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.
يذكر ان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
