ذي قار تطرح خطة عمل لتنمية الموارد المالية المحلية ونقل الصلاحيات على مجلس الوزراء

 
مكتب اعلام محافظ ذي قار
كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاثنين عن طرح خطة عمل لتنمية الموارد المالية المحلية ونقل الصلاحيات على رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان الخطة تضمنت مقترحات لمعالجة تلكؤ الوزارات الثمانية في مجال نقل الصلاحيات والتسريع باجراءات تطبيق قانونالمحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 وتعديلاته.
واوضح الناصري ان " ادارة المحافظة طرحت على رئيس مجلس الوزراء خطة عمل لمعالجة المشاكل التي تواجه المحافظة والمحافظات الاخرى ، والمتعلقة بتلكؤ الوزارات بنقل الصلاحيات التي اقرها قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 وتعديلاته".
مبينا ان الخطة اقترحت الحلول التي تراها المحافظة مناسبة لمعالجة الارباكات الادارية الحاصلة نتيجة تلكؤ الوزارات الثمانية في نقل الصلاحيات .
منوها الى امكانية تنمية الموارد المالية للمحافظة وتجاوز المعوقات التي تحول دون نقل الصلاحيات من خلال التزام الوزارات في تطبيق بنود نقل الصلاحيات القانونية للادارة المحلية.
مشيرا الى ان بنود القانون تمنح المحافظات الصلاحيات المطلوبة لتطوير العمل الاداري وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات ، وان ادارة المحافظة تمكنت مؤخرا من تجاوز الروتين والتوسع بتوزيع الاراضي على المواطنين من خلال الصلاحيات الممنوحة لها ضمن القانون المذكور.
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري طرح خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة باقليم الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في العاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين جملة من القضايا من بينها ملفات تتعلق بنقل الصلاحيات والمشاريع الخدمية المتوقفة والانتخابات المحلية والمشاكل المتعلقة بالمجالس البلدية.
 
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.