ذي قار: تأخر تنفيذ مشاريع الدفع بالآجل لخلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي
Sunday, November 15, 2015 - 10:27
مكتب اعلام محافظ ذي قار
عزا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بطريقة الدفع بالآجل لوجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حول اصدار السندات، وفيما اكد توقف المشاريع الحكومية في محافظة ذي قار بصورة شبه تامة نتيجة العجز المالي ، اعرب عن امله بان تحض عملية تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل بالأولوية من قبل وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي.
واوضح الناصري ان " ما صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية حول تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل لازال في طور التدارس والتقييم ، وقد كان لإدارة المحافظة والمحافظات الاخرى اكثر من لقاء مع وزارة التخطيط لغرض توضيح الية العمل بطريقة الدفع بالاجل".
واشار الناصري الى وجود خلاف بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حول اصدار السندات الخاصة بتمويل المشاريع التي سيجري تنفيذها بطريقة الدفع بالاجل.
واعرب محافظ ذي قار عن امله بان تحض عملية تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل بالاولوية من قبل وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي لاصدار السندات الضامنة والتعامل مع المصارف القادرة على تمويل المشاريع.
وشدد الناصري على اهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي العراقي حول الية تمويل المشاريع الحكومية المتوقفة بصورة شبه كاملة نتيجة العجز المالي.
مؤكدا حاجة المحافظة الماسة لتنفيذ مشاريعها الخدمية ، منوها الى تقديم عدد من الشركات والمصارف عروضا لتنفيذ مشاريع المحافظة بطريقة الدفع بالاجل.
ويبلغ عدد المشاريع الحكومية المتوقفه حاليا في محافظة ذي قار نتيجة الازمة المالية 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً.
وكان محافظ ذي قار اكد يوم الاحد (14 حزيران 2015) ان الاموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، مبيناً، ان ادارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون، ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع، مبيناً، ان تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب اكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وان ما تم انجازه في الوقت الحاضر من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب اكثر من 115 مليار دينار وهذه ديون مستحقة وواجبة الدفع للمقاولين.
وكانت ادارة محافظة ذي قار اعلنت يوم الاربعاء ( 11 تشرين الثاني 2015 ) رفضها المطلق لتخصيصات المحافظة من الموازنة الاتحادية لعام 2016 ، وفيما وصفت موازنة العام المذكور البالغة 150 مليار دينار بالقليلة جدا ، اشارت الى ان المحافظة لم تتسلم سوى 37 بالمئة من موازنتها لعام 2015 ما ادى ذلك لتوقف مشاريع المحافظة واندثارها.