مبنى مكتب حقوق الإنسان في ذي قار يكتمل نهاية العام الحالي

إعلام المشاريع

من المتوقع أن يشهد نهاية العام الحالي إنجاز مشروع تشييد مبنى جديد لمكتب حقوق الإنسان في ذي قار بعد وصول مراحل العمل إلى نسبة إنجاز فاقت ألـ (80 %)
وأكد مدير مباني ذي قار المهندس جبار لفتة حسين أن مشروع إنشاء مبنى مكتب حقوق الإنسان في ذي قار الكائن في صوب الجزيرة مقابل الأسواق المركزية قد شهد تقدمًا لافتاً في العمل بالآونة الأخيرة ، مشيرًا إلى أن المشروع البالغ تكلفته ( 2 ) مليار و ( 256 ) مليون دينار ينفذ من قبل شركة المنصور العامة للمقاولات إحدى تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان وبأشراف الهيئة العامة للمباني / مديرية مباني محافظة ذي قار ، مرجحاً أن يشهد نهاية العام الحالي انتهاء العمل في المبنى المكون من ( 3 ) طوابق مصممة بطرق عمرانية حديثة بأشراف المركز الوطني للاستشارات الهندسية .
وأوضح رئيس دائرة المهندس المقيم علي حسين عبود أن المشروع  شيّد على مساحة ( 1000م2) وأحتوى على أكثر من ( 20 ) غرفة توزعت على الطوابق الثلاث ، يضم الطابق الأرضي مكاتب للموظفين ورؤساء الأقسام مع مكاتب فرعيّة ومصعد الكهربائي ، فضلاً عن مدخل البناية الذي يحتوي على غرف التفتيش وأخرى للمنام وتوزعت الاستعلامات للرجال والنساء على الطابقين الأول والثاني ، وشمل الطابق الثاني مكتب مدير الدائرة ومعاون المدير مع مكاتب الاستعلامات ، علاوة على قاعة خاصة للاجتماعات مع بهو كبير بمساحة (15 × 15 ) يسع لأكثر من ( 170 ) شخص ، ويحتوي على مسرح وإنارة خاصة ومنظومة تبريد ، أضف إلى ذلك منظومات الانترنت والبدالة والحريق ومنظومة الماء ومواقع خاصة بخزانات الماء والوقود ومرآب للسيارات .
وأشار حسين إلى دور محافظة ذي قار في المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية للوقوف على تطورات المشروع ، لافتاً إلى أهمية وجود مباني حديثة لدوائر الدولة في ذي قار وما لها من أثر إيجابي على مستوى الموظفين والمراجعين وإضافة لمسة جمالية للمدينة ، معرباً عن أمله بأن تنهي الشركة المنفذة للمشروع أعمالها في الجداول الزمنية المقدرّة .
من جهته ،، بيّن مدير مكتب حقوق الإنسان في ذي قار الحقوقي محمد راضي بحر الحاجة الماسة لإنجاز المشروع وإنهاءه ضمن التوقيتات التي أعلنتها الشركة المنفذة ، مشيرًا إلى إشغال دائرته لدار مستأجر لا يمكن له استيعاب الموظفين وأثر ذلك على إقامة النشاطات والمؤتمرات التي تعنى بمجال التوعية والتثقيف والأداء الحكومي ، مؤكدًا أن الانتقال إلى المبنى الجديد سيسهم في تدريب كوادر موظفي المحافظة وفقاً للقوانين الدولية والدستور العراقي واستثمار القاعات الخاصة بالاجتماعات والبهو الذي يضمه المبنى ، فضلاً عن وجود أماكن مهيأة لاستقبال المراجعين وتوفير مصعد كهربائي للمعاقين وغيرها من الأمور المهمة والواجب توفرها في دوائر الدولة في ظل التقدم والتطور الكبير الذي نشهده .
ودعا بحر الإدارة المحلية في المحافظة إلى تأثيث المبنى الجديد لمكتب حقوق الإنسان والإسهام في إظهاره بالشكل المطلوب ، مشيدًا بالوقت ذاته بالخطوات التي تتبعها المحافظة في تهيئة المساحات الكافية لمباني الدوائر الحكومية وتوسعتها والأخذ بنظر الاعتبار البعد المستقبلي لها بما يتناسب مع المشاريع الإستراتيجية التي تنفذ في عموم المحافظة .